إطلع وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، على مجمل الأوضاع بولاية القضارف خاصة الأوضاع الأمنية، والجهود التي بذلتها حكومة الولاية ومنظومتها الأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار بالولاية، بجانب التقدم التنموي والخدمي الكبير الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع لجنة امن ولاية القضارف ومجلس وزراءها كل على حدا.
وقدم والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن وأعضاء حكومة ولجنة امن الولاية إحاطة متكاملة لوزير الداخلية وقيادات العمل الشرطي المرافقين له حول مجمل الأوضاع بالولاية، واوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الولاية ووزارة الداخلية خاصة فيما يلي ملفات اللجوء والحظيرة الجمركية بالقضارف، وملف محميتي الدندر القومية وتايا باسندة والمنطقة الحرة بالقلابات، بجانب ملفات الصحة و الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفل ومكافحة المخدرات والظواهر السالبة ونزلاء السجون.
كما قدم الوالي شرحا لمعاناة اهل القضارف في الحصول على مياه الشرب رغم الحلول الاسعافية التي قامت بها الولاية لتوفير مصادر بديلة في ظل توقف العمل بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، مشيرا للتحركات المستمرة للولاية لاستئناف العمل بالمشروع.
من جانبه اكد وزير الداخلية على أهمية مثل هذه الزيارات في الوقوف ميدانيا على أحوال المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، وإستعرض سيادته آثار اللجوء على البلاد في ظل محدودية الدعم الذي يقدم لها وللمجتمع المستضيف من المنظمات الاممية المسؤولة عن ملف اللجوء لمعالجة تلك الآثار، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة القضارف لتطوير مستوى الخدمات الطبية بمستشفى الشرطة.
وكان وزير الداخلية زار مستشفى الشرطة بالقضارف للوقوف على دورها في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي الشرطة ومجتمع الولاية بشكل عام، بجانب زيارته لمقر معتمدية اللاجئين بالقضارف للوقوف على دورها في حصر وتسجيل اللاجئين وتقديم الخدمات لهم بالتعاون مع الشركاء، كما قام سيادته بوضع حجر الأساس لقشلاق الشرطة الجديد بالقضارف.
