أكد وزير الطاقة والنفط، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم ، أن قطاع الكهرباء لا يزال يعمل على التعافي من تحديات الحرب، وأن عودة التيار إلى طبيعته تتطلب تدرجًا ووقتاً رغم التحسن الحالي، مشدداً على أن البلاد تمر بظروف استثنائية وتوقعات المواطنين عالية.
وقال الوزير خلال معايدة قطاع الكهرباء ببحري اليوم الاثنين، إن القطاع يواصل البناء لتمديد الكهرباء للقطاعات السكنية والصناعية والزراعية، داعياً المواطنين لوقف المخالفات والتعدي على الشبكة، مشيرًا إلى وجود بعض المناطق لا تسدد قيمة الاستهلاك. وأوضح أن تعريفة الكهرباء شهدت زيادة تم التراجع عنها لاحقاً مراعاةً لظروف المواطنين، مؤكداً أن القطاع يحتاج لموارد لتغطية تكاليف التشغيل.
وأشار إلى التزام الوزارة بتحسين أجور منسوبي القطاع وبيئة العمل، والعمل على توفير العدادات. ونوه الى الإعتماد على التوليد المائي الذي يوفر طاقة محدودة، مع سعي الوزارة لزيادة سعته وكفاءته عبر خطط مدروسة اضافة الى بعض الشراكات الخارجية.
وأضاف أن القطاع الحراري يحتاج للوقود الذي ارتفعت تكلفته بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية، مهنئاً بتشغيل محطة قري (1) الحرارية والعمل الجاري في محطة أم دباكر رغم التحديات والمصاعب. ونوه إلى أن الاستثمارات الكبيرة تنتظر الاستقرار الكامل للأوضاع.
وأشاد الوزير بالتجاوب التركي مع خطط دعم واعادة تأهيل القطاع، مشيرا الى التزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف مع السودان في عمليات اعادة تأهيل القطاع وءلك خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الأخيرة، كما ثمن التعاون المصري واستمرار الربط الكهربائي رغم الديون، مؤكداً الالتزام بسدادها وزيادة الربط مستقبلاً.
وأوضح أن الوزارة تعمل على معالجة ديون القطاع بالتعاون مع مؤسسات وطنية شريكة.
وفي ملف الطاقات المتجددة، قال إن الدولة أزالت الجمارك عن مدخلات الطاقة الشمسية وتشجع المواطنين على الاستفادة من التمويل الميسر، خاصة للمشاريع الزراعية. وأعلن إجازة قانون الكهرباء مؤخراً بما يتيح تطوير القطاع.
وشدد الوزير على أن قطاع التوزيع هو واجهة القطاع أمام الجمهور، وأن عودة المواطنين تفرض إعادة توزيع المحولات حسب الكثافة السكانية، داعياً لتمليك الجمهور المعلومات الصحيحة لمحاربة التفكير الخاطئ.
