اكدت وزارة الداخلية استبباب الامن والاستقرار بالبلاد وكشفت عن تنسيق مشترك بين الولايات لتامينها ضد اي محاولات من اي جهة تهدد الامن الوطني
وقال الفريق حقوقي عبد الفتاح عثمان ريش هيئة التوجيه والخدمات بوزارة الداخلية ان الشرطة تعكف مع الجهات المختصة علي المستوين المحلي والاقليمي عبر شراكات لمنع الجرائم خاصة عابرة الحدود وفقا للتشريعات والقوانين الدولية .
وطالب بضرورة الشراكة مع الاعلام للتوعية ورفع الوعي لتفادي الوقوع في اي جراثيم .
وتعهدت الإدارة العامة للمباحث المركزية بملاحقة المجرمين اينما فرو ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وكشفت عن استردادها ماقيمته 1.7 مليون دولار و 38 تريليوناً و166 مليار جنيه سوداني، من خلال أعمال الفحص الضريبي وإيجار السجلات وغيرها من الإجراءات، في وقت بدأت فيه ترتيبات ترحيل الدفعة الأولى من العربات المنهوبة التي جرى استردادها من دول الجوار.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير، أن الدفعة الأولى من العربات المستردة تضم نحو 63 عربة تابعة لشركة السهم الذهبي، مشيراً إلى أن عمليات الاسترداد شملت ست عربات من النيجر وعربتين من الجزائر، فيما تتواصل الجهود لاسترداد الدفعة الثانية الموجودة حالياً في تنزانيا.
المباحث تواصل عملها رغم الحرب
وأكد اللواء عبد الكريم، خلال حديثه في منبر الشرطة الدوري رقم( 6) ، أن المباحث المركزية لم تتوقف عن أداء مهامها خلال فترة الحرب، وظلت تضطلع بدورها الأساسي في منع الجريمة وكشف الجرائم التي تقع، إلى جانب متابعة البلاغات الجنائية على مستوى ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن البلاغات المتعلقة بالمال، بما فيها النهب والسرقة، تتصدر البلاغات المسجلة خلال الفترة الحالية، وذلك ارتفاع أعدادها إلى عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، حيث شرع كثيرون في تدوين بلاغات بشأن ممتلكاتهم التي فقدوها خلال الحرب.
ونفى أن تكون زيادة البلاغات مؤشراً بالضرورة على انتشار الفوضى، موضحاً أن عودة المواطنين أسهمت في ظهور بلاغات عن وقائع حدثت خلال فترة الحرب ولم يتمكن أصحابها من الإبلاغ عنها في حينها.
الأدلة الجنائية في جميع الولايات
وذكر المدير العام ان دائرة الادلة الجنائية تعمل حالياً في جميع الولايات، وتقدم خدماتها في عدد من المحليات، بما يشمل خدمات مسرح الجريمة والإجراءات الفنية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية.
واعلن عن خطط لتطوير غرف التحري وتزويدها بكاميرات متخصصة، بما يسهم في تعزيز قدرات الرصد والتحقيق ورفع كفاءة العمل الجنائي.
كما أشار إلى اهتمام الإدارة بتطوير قدراتها في مجال التعامل مع الجرائم المستحدثة والتحديات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من إدارة المعلومات في رصد معتادي الإجرام ودعم العمل الشرطي.
تسع دوائر لمكافحة الجريمة
وقال ( أن الإدارة العامة للمباحث المركزية تعمل عبر تسع دوائر متخصصة، من بينها دائرة التحقيق الجنائي والجرائم المستحدثة في بحري، ودائرة الكلاب الشرطية، إلى جانب الدوائر والإدارات الأخرى المعنية بمكافحة الجريمة وتطوير وسائل الكشف عنها.
